به نقل از «عصر ایران»

بی توجهی بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن/ نمی‌خواهند یا نمی توانند؟

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۰۰۰۹

عقب افتادگی کشور در بحث تولید مسکن نیاز به تسهیلات بانکی را بیش از پیش ضروری ساخته است، اما بانک‌ها با وجود تکلیف قانونی توجهی به پرداخت تسهیلات مسکن ندارند.   به گزارش مهر، بانک‌ها یکی از نهادهای مهم خلق پول هستند که با قدرتی که حاکمیت به آن‌ها اعطا کرده می‌توانند نقدینگی را در کشور افزایش دهند و با حکمرانی پول به جهت‌دهی در جامعه بپردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته تورم به عنوان یکی از متغیرهای اقتصاد کلان نیز از میزان نقدینگی در جامعه متأثر است. در صورت افزایش بی‌رویه‌ی نقدینگی در جامعه و وارد شدن آن به بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازی‌های رایج در بازارها، میزان تورم افزایش پیدا می‌کند و عموم مردم متضرر می‌شوند.   حال آنکه ورود پول به بخش تولید و تبدیل آن به سرمایه و ابزار تولید، رشد اقتصادی واقعی و افزایش کیک اقتصادی جامعه را به دنبال خواهد داشت و در این صورت رفاه جامعه افزایش پیدا می‌کند.   مسکن، موتور محرک تولید   بدین ترتیب بانک‌ها از دو طریق، یعنی جذب سپرده‌های مردم و خلق پول، هم می‌توانند به افزایش تورم دامن بزنند و هم می‌توانند به کاهش آن کمک کنند. مسئله مهم این است که آیا بانک‌ها به وظایف خود در رشد و توسعه کشور و نیز سود رساندن به عموم جامعه عمل می‌کنند یا اینکه با انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیر مولد یا ارائه تسهیلات به افراد خاص، به عموم مردم ضرر می‌رسانند.   در حال حاضر، تولید پاشنه آشیل اقتصاد کشور است و بی‌توجهی به آن مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه را تشدید می‌کند. به همین دلیل سرمایه بانک‌ها بدون چون و چرا باید به سمت تولید سرازیر شود.   مسکن یکی از بخش‌هایی است که به شدت تشنه تسهیلات بانکی است. تولید مسکن منجر به فعال شدن تعداد زیادی از بخش‌های تولیدی از جمله آهن‌آلات، فولاد، مصالح ساختمانی، رنگ، چوب، درب و پنجره‌سازی و سایر می‌شود که خود این رونق، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال برای بسیاری از افراد خواهد شد.   از آنجایی که ایجاد یک میلیون شغل در سال از وعده‌های دولت سیزدهم بوده است، با افزایش ساخت‌وسازها و اجرای طرح نهضت ملی مسکن، این وعده رئیس‌جمهور نیز تحقق پیدا می‌کند.   علاوه بر این با خارج شدن صنایع مرتبط با ساختمان‌سازی از رکود و افزایش تولید و فروش آن‌ها، نیازشان به تسهیلات بانکی و کمک بانک‌ها کاهش می‌یابد و فرصتی ایجاد می‌شود تا منابع بانکی به سایر بخش‌های تولیدی مورد نیاز وارد شود.   برداشتن فشار مسکن از روی دوش مردم با تسهیلات بانکی   با توجه به اینکه ساخت مسکن امری سرمایه‌بر است و در حال حاضر اکثریت افراد جامعه به دلیل مشکلات اقتصادی توان بالایی ندارند، بانک‌ها وظیفه دارند منابع لازم را به بخش مسکن تزریق کنند.   در سال‌های اخیر قیمت مسکن به میزان قابل توجهی رشد داشته و بخش زیادی از درآمد خانواده‌ها صرف تأمین مسکن و اجاره‌بها شده است. همچنین در برخی دهک‌ها افزایش سهم مسکن در سبد مصرفی خانوار منجر به کاهش سایر اقلام و کاهش رفاه خانوار شده است.   به گفته بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است، در حالی که میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است.   این اعداد و ارقام خود گویای فشار زیادی‌ست که از ناحیه مسکن به خانواده‌ها وارد می‌شود و نشان می‌دهد که وعده‌ی دولت سیزدهم مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال، نیازی واقعی است که به طور جد باید پیگیری و عملیاتی شود.   تکلیف قانونی بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش مسکن   مجلس برای ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها به بخش مسکن، آن‌ها را موظف کرد تا حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش مسکن اختصاص پیدا کند.   این موضوع در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن مطرح شده است و نمایندگان مجلس برای اطمینان از اختصاص حداقل منابع به بخش مسکن، کف میزان را در سال اول اجرای قانون ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تعیین کردند. یعنی اگر ۲۰ درصد تسهیلات نظام بانکی کمتر از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان شد، سهم مسکن از تسهیلات پرداختی نباید کمتر از این رقم باشد.   این ماده از قانون تکلیف تسهیلات پرداختی در سال‌های بعد را هم مشخص کرده است و می‌گوید حداقل منابع تسهیلاتی این بخش در سال‌های بعد باید مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش پیدا کند.   بانک‌ها به تکلیف خود عمل نکردند   بانک مرکزی در سال اول اجرای این قانون سهم نظام بانکی را همان حداقل بیان شده در قانون یعنی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، در صورتی که در این مدت تسهیلات پرداخت شده در نظام بانکی کشور ۳,۷۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است و ۲۰ درصدی که قانون تکلیف کرده، معادل ۷۵۲ هزار میلیارد تومان می‌شود.   بنابراین بانک مرکزی با نادیده گرفتن قانون، تنها نیمی از تکلیف قانونی را به بانک‌ها ابلاغ کرد؛ اما بانک‌ها به همان میزان هم راضی نشدند و تقریباً اکثر آن‌ها سهم خود را پرداخت نکردند. آمارها نشان می‌دهد کل تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن که با نظام بانکی در سال اول اجرای قانون منعقد شده، (شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و شش ماهه اول سال ۱۴۰۱) تنها ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است که بخش عمده آن یعنی ۵۱.۵ هزار میلیارد تومان را نیز بانک مسکن پرداخت کرده است.   این میزان تسهیلات پرداختی تقریباً ۱۸ درصد رقم تعیین شده توسط بانک مرکزی است. طبق آمارها از ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری که سهم مشخصی از پرداخت تسهیلات به بخش مسکن را بر عهده داشتند، ۱۹ بانک زیر ۵ درصد تعهدات خود را انجام داده و از بین آن‌ها عملکرد ۹ بانک صفر بوده است.   اولویت بانک‌ها، مردم یا نزدیکان؟   همچنین بانک مرکزی سهمیه تخصیصی سال دوم اجرای قانون را ۴۵۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. هرچند هنوز مشخص نیست که بانک‌ها در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ چه میزان تسهیلات پرداخت خواهند کرد؛ اما مشخص است اگر به همان میزان سال اول نیز تسهیلات پرداخت شود، سهم تسهیلات مسکن بدون در نظر گرفتن تورم بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.   با این وجود بانک‌ها از زیر بار مسئولیت اعطا وام به مردم برای اصلی‌ترین نیاز آن‌ها، شانه خالی می‌کنند و حاضر نیستند بخش اندکی از منابع و قدرتی که خود مردم و حاکمیت به آن‌ها بخشیده‌اند را در جهت رفع نیاز مشکلات مردم به کار بگیرند.   نگاهی به مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانک‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها به نزدیکان خود بیشتر از بخش مسکن وام داده‌اند، چنانکه طبق گزارش بانک مرکزی در پایان شهریور سال ۱۴۰۱، مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک‌ها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم ۳ برابر تسهیلاتی است که به بخش مسکن پرداخت شده است.   بنابراین اظهاراتی که درباره عدم توانایی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن مطرح می‌شود، بهانه‌هایی است که به هیچ عنوان با اعداد و ارقام گفته شده همخوانی ندارد و صرفاً برای دور کردن اذهان از عملکرد ضعیف بانک‌ها در بخش مسکن است.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: تسهیلات مسکن تولید مسکن هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی پرداخت تسهیلات تسهیلات پرداخت تسهیلات بانکی تسهیلات مسکن بخش مسکن نظام بانکی بانک مرکزی بانک ها بانک ها سال اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۰۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیری برای ارائه تسهیلات بانکی براساس تخلف و تصادف رانندگی/ نحوه پرداخت حق بیمه تغییر می‌کند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا از تاسیس مؤسسات خدمات هوشمند ترافیک در کشور با مشارکت پلیس راهور، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری های کشور و شرکت‌های دانش‌بنیان تا خرداد ماه خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار سید تیمور حسینی در سی و پنجمین نشست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار شد با گرامی داشت یاد و خاطره شهید استاد مرتضی مطهری و تبریک روز معلم گفت: مجموعه مدیریت حمل و نقل و ترافیک کلانشهرها به نوعی مدرسه تربیت کاربران ترافیک است. رانندگانی که در جاده ها تردد می‌کنند کسانی هستند که در شهرها و کلانشهرها شخصیت رانندگی آنان شکل می گیرد و اگر ما بتوانیم در شهرها و کلانشهر یک قواعد درست و منظمی را حاکم کنیم، محصول این محیط منظم کاربرانی هستند که می‌توانند در هر جایی رفتارهای درست از خود بروز دهند و بنابراین تصمیماتی که در این گونه جلسات گرفته می‌شود می تواند برای ارتقای ایمنی حمل و نقل کشور چه در سطح جاده‌ها و چه در سطح شهرها مؤثر باشد.

تاسیس موسسات هوشمند ترافیک در کشور

رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه از تاسیس مؤسسات خدمات هوشمند ترافیک در کشور خبر داد و گفت: تمام مراحل راه اندازی این مؤسسات انجام شده و در حال اخذ مجوز از مراجع قانونی و ذی صلاح  هستیم و به عبارتی می‌توان گفت که پلیس راهور شاید اولین دستگاهی خواهد بود که با این کار به شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم جامه عمل می‌پوشاند.

حسینی ادامه داد: این مؤسسات توسط کارشناسان بازنشسته پلیس راهور که دارای تجربه‌های فراوان هستند و همچنین کارشناسان مجموعه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری‌های کشور و همچنین توسط شرکت‌های دانش بنیان در کل کشور راه‌اندازی می‌شود و یک بخش جغرافیایی در معابر شهری و در جاده‌ها به این مؤسسات واگذار می‌شود و آنها  در موضوع اجرای مقررات و کنترل تخلفات با ابزارهای هوشمندی که ما در اختیار آنها قرار می‌دهیم  به ما کمک می‌کنند.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال بزرگراه شهید خرازی در کلانشهر اصفهان را به یکی از این مؤسسات واگذار می‌کنیم و این مؤسسه موظف است در طول بزرگراه به طور رفت و برگشت به تعداد مورد نیاز و کافی دوربین هوشمند دستی که مجهز به سیم کارت است دریافت کرده و با استفاده از آنها تخلفات رانندگی در این محدوده را ثبت، آن را به راننده متخلف پیامک و دیتای آن را نیز به سرور ما در تهران ارسال کند.

رئیس پلیس راهور فراجا عنوان کرد: علاوه بر این  مؤسسات مذکور می‌توانند با جذب کارشناسان پلیس راهور که به افتخار بازنشستگی نائل شدند و تجهیز آنها به تبلت‌های هوشمند مخصوص ترسیم کروکی در جمع آوری تصادفات هم به ما کمک کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: همچنین نرم افزاری شبیه به نرم افزار تاکسی‌های اینترنتی طراحی می‌شود و در این نرم افزار هرکس که تصادف کرد می‌تواند یا مانند سابق با مرکز فوریت های پلیسی 110 تماس بگیرد یا از این نرم افزار استفاده کند. سازو کار حق الزحمه کارشناسی که در خدمت آن مؤسسه است را هم با بیمه مرکزی توافق کردیم.

تغییر در نحوه پرداخت حق بیمه خودروها

حسینی با بیان اینکه براساس توافقی که با بیمه‌ها صورت گرفته  دیگر حق بیمه افراد براساس یک فاکتور تصادف نخواهد بود گفت: این عادلانه نیست که یک فرد زرنگی در سال ده‌ها و صدها تخلف کند اما تصادف نکند او یک میزان حق بیمه پرداخت کند و یک فرد بدشناس و بخت برگشته‌ای که در اولین تخلفش تصادف می‌کند هم یک میزان حق بیمه بدهد و آن وقت تاوانش را بیمه بدهد.در همین راستا با بیمه ها هماهنگ کردیم، سامانه‌ها و دیتاها را در اختیارشان قرار دادیم و از این پس حق بیمه براساس نمره منفی و تعداد جریمه ها باید پرداخت شود.

وی افزود: کمک دیگری که مؤسسات خدمات هوشمند ترافیک می توانند انجام دهند  پوشش ترافیکی پیرامون مراکز تجاری است و در این خصوص  مصوبه آن را از هیئت دولت می‌گیریم که مراکز تجاری موظف شوند با یکی از این مؤسسات قرار داد ببندند تا کارشناسان این مؤسسات با دست افزاری که از ما می‌گیرند ترافیک پیرامونی آن مرکز تجاری را پوشش دهند و ان‌شاء‌الله این اتفاق به زودی رخ می‌دهد.

حسینی خاطرنشان کرد: ان‌شاء‌الله به زودی و نهایتاً تا خرداد ماه  راه اندازی این مؤسسات رابه صورت رسمی اعلام کرده و فراخوان آن را هم می‌دهیم. انتظار ما این است که حداقل در کلانشهرها شهرداری ها به میدان بیایند و این اتفاق را رقم بزنند.

رئیس پلیس راهور فراجا با تاکید بر اینکه نگاه  و رویکرد پلیس راهور فقط سلبی و مجازاتی و متکی به جریمه نیست گفت: ما به دنبال این هستیم که با ابزارهای تشویقی و ایجابی و سازوکارهای هوشمند تخلفات را کنترل کرده و در یک نظام دقیق تشویق و تنبیه در اصلاح رفتار کاربران ترافیک تلاش کنیم.

رتبه بندی رانندگان و پیگری برای اعطای وام براساس تخلف  و تصادف هر راننده

وی با بیان اینکه موضوع رتبه بندی رانندگان را به جد دنبال می کنیم  تصریح کرد: معتقدم  اگر این کار به سرانجام برسد یک انقلاب بزرگ در اصلاح رفتار ترافیکی رانندگان رخ می‌دهد و ما می‌توانیم به راحتی در یک بازه زمانی دو تا سه ساله حداقل به میزان 50 درصد از تصادفات، جانباختگان و مصدومان را کاهش دهیم و حتی  با انجام درست همین چند کار کشته های حوادث رانندگی را به زیر 10 هزار نفر برسانیم.

حسینی همچنین از توافق با بانک مرکزی مبنی بر ارائه تسهیلات بانکی به رانندگان براساس میزان تخلفات و تصادفات آنان خبر داد و گفت: در این طرح سوابق تخلفات افراد را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهیم و مطمئناً وقتی فردی ببیند با رفتار درست رانندگی توانسته با آسان‌ترین راه ممکن تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کند و فردی که تخلفات زیادی کرده برای گرفتن تسهیلات بانکی باید مرتب پله های بانک مرکزی و پلیس راهور را طی کند  در رفتار ترافیکی خود تجدید نظر کرده و باعث می شود که ما به اهدافی که در این حوزه داریم، دست پیدا کنیم.

انتهای پیام